معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري گفت: در صورت اجراي قانون مديريت خدمات كشوري دستمزد كاركنان دولت در سال آينده از 25 تا 30 درصد افزايش برخوردار خواهد بود كه اثر اين رشد در دستمزدهاي پايينتر بيشتر و در دستمزدهاي بالاتر كمتر است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس رحيم ممبيني صبح امروز در نشستي خبري به تشريح جزئيات لايحه بودجه سال 88 پرداخت و در پاسخ به پرسش‌هاي خبرنگاران اظهار داشت: در بودجه‌هاي سنواتي ما داراي دو بخش يارانه آشكار هستيم كه يك بخش مربوط به حامل‌هاي انرژي و بخش دوم يارانه كالاهاي اساسي است.

وي با بيان اينكه يارانه حامل‌هاي انرژي در سال آينده به شكل چشمگيري كاهش يافته و اعتبار واردات بنزين از سه هزار ميليارد تومان در سال‌جاري به صفر رسيده است، افزود: در عين حال رقم يارانه كالاهاي اساسي در لايحه بودحه 88 تقويت شده و از 6 هزار ميليارد تومان در سال‌جاري به 7 هزار و 100 ميليارد تومان رسيده است.

ممبيني در پاسخ به اين پرسش كه در صورت عدم تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس تكليف يارانه حامل‌هاي يارانه‌ انرژي براي سال آينده چه خواهد شد، خاطرنشان كرد: همه بر سر موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها اتفاق نظر دارند و بحث‌هاي مطرح تنها درباره چگونگي اجراست.
وي اضافه كرد: حتي اگر لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به تصويب مجلس نرسد، قوانيني وجود دارد و مجلس مي‌تواند براساس آن قوانين تصميم‌هاي لازم درباره يارانه بنزين و گازوئيل در سال آينده را اتخاذ كند.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي در خصوص راهكارهاي اتخاذ شده براي كاهش بحران مالي جهان بر اقتصاد ايران خاطرنشان كرد: كاهش مصارف ارزي كشور در بودجه سال آينده اقدام اساسي است كه صورت گرفته است.

وي با بيان اينكه مصارف ارزي در كشور ما نقش اساسي ايفا مي‌كند، گفت: تسعير ارز در بازار تابعه عرضه و تقاضاست و اگر ارزي كه بانك مركزي تبديل به ريال مي‌كند از اين سقف بالاتر رود براي اقتصاد مضر بوده و سبب افزايش نرخ تورم و نقدينگي مي‌شود.

ممبيني با اشاره به اينكه سقف مصارف ارزي كشور از 64 ميليارد دلار در سال جاري به 37 ميليارد دلار در سال آينده رسيده است، افزود: ما اميدواريم در سال آينده با مهار رشد نقدينگي تورم كاهش يابد.
وي در خصوص پيش‌بيني نرخ بيكاري و رشد اقتصادي در سال آينده نيز اظهار داشت: اميدواريم بتوانيم نرخ بيكاري را در حد مناسبي نگاه داريم اما رشد اقتصادي با توجه به كاهش رشد اقتصاد جهاني شتاب نخواهد داشت.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي درآمد 5 هزار ميليارد توماني حاصل از واگذاري شركت‌هاي اصل 44 در بودجه سال آينده را نيز معقول دانست و در خصوص ميزان واگذاري‌هاي سال آينده گفت: در اين باره شوراي عالي اصل 44 بايد تصميم‌گيري كند.

ممبيني اضافه كرد: از 37 ميليارد دلار مصارف ارزي پيش‌بيني شده 30 ميليارد دلار از محل درآمدهاي صادرات نفت خام و 7 هزار ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي پيش‌بيني شده است.
وي ادامه داد: البته برداشت از حساب ذخيره ارزي در بودجه 88 چهارده ميليارد دلار پيش‌بيني شده كه در مقابل رقم 36 ميليارد دلار بودجه سال جاري از كاهش قابل ملاحظه‌اي برخوردار است.
ممبيني با اشاره به سقف 282 هزار ميليارد توماني بودجه سال 88 يادآور شد: بودجه سال آينده در مقايسه با سقف 290 هزار ميليارد توماني بودجه سال جاري داراي 8 هزار ميليارد تومان كاهش است.
معاون بودجه درباره پيش بيني رشد 40 درصدي درآمدهاي مالياتي در سال آينده اظهار داشت: فضاي حاكم بر پيش‌بيني مالياتها با احتساب ماليات بر ارزش افزوده است و ما ظرفيت مناسبي براي وصول ماليات و جلوگيري از فرار مالياتي داريم.

وي با بيان اينكه افزايش درآمدهاي مالياتي دولت در بودجه به معناي افزايش ارقام مالياتها نيست، افزود: اگر چشم‌انداز مناسبي براي فعاليت سازمان مالياتي در نظر بگيريم وصول مالياتها بهتر خواهد شد.
معاون بودجه درباره عملكرد 10 ماهه بودجه سال جاري نيز اظهار داشت: عملكرد دارايي‌هاي مالي، درآمد و هزينه، يارانه‌ها و حقوق و مزايا صد در صد بوده است.
وي با بيان اينكه تخصيص اعتبارات طرح‌هاي آبي در پروژه‌هاي عمراني و پروژه‌هاي پژوهشي نيز صد در صد بوده و تلاش شده اعتبار طرح‌هايي كه بايد امسال به پايان برسند نيز صد در صد اختصاص يابد، تصريح كرد: بر اين اساس مصارف ما از اعتبارات عمراني بيش از 70 درصد و تحقق درآمدهاي مالياتي نيز بيش از ارقام مصوب بوده است.
معاون بودجه درباره برخي اظهار نظر‌ها مبني بر كسري بودجه 25 تا 30 ميليارد دلاري دولت در سال آينده اظهار داشت: كسانيكه چنين ارقامي را اعلام مي‌كنند بگويند اين كسري در كجاست.
وي افزود: اگر تكاليف جديدي براي ما در سال آينده ايجاد نشود در سال آينده كسري بودجه نخواهيم داشت.
از ممبيني سوال شد: چرا درآمدهاي حاصل از صادرات گاز در بودجه لحاظ نمي‌شود؟
وي پاسخ داد درآمد‌هاي حاصل از صادرات فرآورده‌ها و ميعانات در بودجه عمومي نمي‌آيد بلكه صرف مابه‌التفاوت يارانه‌هاي انرژي مي‌شود.

معاون بودجه تصريح كرد: اگر بتوانيم يارانه حامل‌هاي انرژي را شفاف كنيم اميدواريم درآمد فرآورده‌هاي نفتي حاصل از صادرات گاز را نيز بتوانيم در بودجه ببينيم.
وي همچني در خصوص اظهارات وزير اقتصاد درباره ارائه يك بخش احتياطي در لايحه بودجه 88 به پيش‌بيني دو سقف براي اعتبارات عمراني سال آينده اشاره كرد و گفت: در بودجه پيش‌بيني شده است در صورت تحقق درآمدهاي نفتي بيش از ارقام پيش‌بيني شده بودجه، دولت اجازه داشته باشد رقم 6 هزار و 100 ميليارد تومان براي اعتبارات عمراني برداشت كند.
وي اعلام قيمت بنزين و گازوئيل در سال آينده را نيز مشروط به تصميم‌گيري‌هاي مجلس درباره لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها دانست.
ممبيني در پاسخ به اين پرسش كه با وجود لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها چگونه تورم سال آينده كمتر از امسال پيش‌بيني مي‌شود، توضيح داد: اين پيش‌بيني براساس وضع موجود و بدون در نظر گرفتن تورم حاصل از جهش قيمت‌هاست.
معاون بودجه در خصوص آثار اجراي لايحه مديريت خدمات كشوري بر وضعيت كاركنان دولت در سال آينده نيز تصريح كرد: متوسط افزايش دستمزد كاركنان دولت در صورت اجراي قانون مديريت خدمات كشور 25 تا 30 درصد است.
وي توضيح داد: اثر اين افزايش در دستمزدهاي پايين‌تر بيشتر و در دستمزدهاي بالاتر كمتر خواهد بود.